المشاط يؤكد: استقرار الاقتصاد يحتاج إصلاحات هيكلية لدفع النمو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان "سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية". المائدة جرت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي انطلقت في الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.

تستهدف هذه المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي البنك بخصوص قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية. ذلك يشمل تكوين رؤى مشتركة لمواجهة التهديدات العالمية والإقليمية، وتحديد الدور المطلوب من مجموعة البنك في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء في ظل المتغيرات الجديدة.

وفي كلمتها، أوضحت المشاط أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد شرطاً ضرورياً للنمو، إلا أنه غير كافٍ بدون إصلاحات هيكلية تفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز إمكانياته في مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، أكدت على ضرورة صياغة رؤى وطنية واضحة لإشراك القطاع الخاص كأساس للخروج من تحديات الاقتصاد العالمي.

الحاجة للابتكار

أضافت أن الدول متوسطة الدخل تواجه ثلاثة تحديات رئيسية. أولها ضيق الحيز المالي الناتج عن الأزمات المتكررة، وثانياً الحاجة إلى تحقيق التنمية، وثالثاً ضرورة مشاركة القطاع الخاص لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأكدت على أن الابتكار وريادة الأعمال هما الركيزتان الأساسيتان التي تمكّن الدول من تجاوز هذه التحديات.

أما في ما يتعلق بإدارة الدين العام، فأشارت المشاط إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر إقامته في إشبيلية، والذي سيكون فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية.

في سياق متصل، تمت مناقشة ثلاث محاور رئيسية من قبل محافظي البنك، تشمل إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة. كما جرى التباحث حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً.