أسئلة ملحة لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية لمكافحة الفساد والاحتكار

شهدت السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات التشريعية الجديرة بالاهتمام، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على المالية العامة وتوفير بيئة مثالية للاستثمار. ومن أبرز هذه الإصلاحات هو قانون تنظيم التعاقدات، الذي يلعب دوراً حيوياً في تلبية احتياجات العمل بالجهات العامة. يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الفساد والاحتكار وضمان الشفافية في التعاقدات العمومية.

ولمعالجة أي تخلف أو نزاع قد ينشأ بين الجهات الإدارية والأطراف المعنية، تم إنشاء مكتب شكاوى التعاقدات العمومية، الذي يتولى النظر في هذه الخلافات بشكل عاجل، حيث تكون قراراته ملزمة وواجبة التنفيذ. وفيما يلي، نقدم أبرز الأسئلة والإجابات حول دور هذا المكتب.

هدف المكتب

يسعى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية إلى تحسين نظام التعاقدات العامة وتعزيز مبادئ الحوكمة. ويهدف أيضاً إلى تطبيق معايير النزاهة والشفافية والمساواة، كما يضمن إصدار قرارات فعلية بشأن المخالفات التي تنتهك القوانين ذات الصلة، مما يعزز حالة من المساواة بين المتعاملين والجهات الإدارية.

الهيكل التنظيمي للمكتب

تأسس المكتب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لعام 2021، ويعمل تحت إشراف مباشر من وزارة المالية. يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من إدارات متعددة ترتبط بمهام محددة تهدف إلى تحقيق أهدافه.

مهام المكتب

يختص المكتب بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بأي انتهاك لقانون تنظيم التعاقدات. ومن الأهمية أن يقدم أصحاب الشأن شكاواهم للجهات الإدارية في الأوقات المحددة قانونياً، على أن يخطروا المكتب بصورة منها أيضاً. ويعمل المكتب على متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها، لضمان الالتزام من قبل الجهات الإدارية.

قواعد تقديم الشكاوى

يتعين على صاحب الشأن تقديم شكواه بشكل قانوني للجهات الإدارية أولاً، مع ضرورة إخطاره للمكتب أيضاً بنفس الوقت. إذا لم يتم الرد خلال فترة الخمسة أيام المقررة، يمكن لصاحب الشأن تقديم شكواه إلى المكتب، مما يضمن عدم تجاهل حقه.

من خلال هذا الجهد، يسعى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية إلى إيجاد حل فعال للحد من الفساد وضمان العدالة في التعاقدات العامة.