عقود تأجير تمويلي تشهد طفرة ضخمة 30.4 مليار جنيه لشراء الأراضي والعقارات حتى مارس

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمته 30.4 مليار جنيه، مستحوذًا على نسبة 72.26% من إجمالي العقود. وفى المركز الثاني جاء نشاط سيارات النقل بقيمة 3.15 مليار جنيه، يمثل 7.48%، يليه نشاط الآلات والمعدات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 4.22%. بينما حققت سيارات الملاكي 1.7 مليار جنيه، ما يعادل 4.07% من إجمالي النشاط.

ارتفعت عدد عقود التأجير التمويلي إلى 603 عقدًا حتى مارس 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 42.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 460 عقدًا وقيمة 23.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة تعكس نسبة نمو تصل إلى 31.1% في عدد العقود و79.8% في القيمة.

التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد

يعد التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل الرئيسية التي تدعم الاستثمارات، خاصة في مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة. يسهم هذا النشاط في تمويل شراء المعدات والآلات، مما يقلل من التكلفة الاستثمارية اللازمة لبدء النشاط. وكما هو معلوم، يتم نقل حق استخدام الأصول من المؤجر إلى المستأجر بموجب اتفاق تعاقدي، يسمح للأخير بشراء الأصل في نهاية المدة بعقود دورية.

تاريخ التأجير التمويلي في مصر

بدأ العمل بنظام التأجير التمويلي في مصر منذ 28 عامًا، عندما تم إصدار القانون 95 لسنة 1995. يسعى هذا النشاط إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، ما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد عبر توفير أدوات التمويل اللازمة للمشروعات.

بهذه الطريقة، يبقى التأجير التمويلي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتوفير الفرص للازدهار والاستثمار.