استكمال حصر الرسوم غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية. شهد المنتدى مشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص. واعتبر الخطيب أن المنتدى يمثل منصة هامة لتفعيل الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل التغيرات العالمية السريعة.
أكد الخطيب أن مصر شهدت تحولًا نوعيًا في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، بدءًا من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق، وصولًا إلى مشروعات الطاقة والمطارات. ولفت إلى أن وضوح السياسة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات، حيث تعمل الدولة على حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية لضمان الشفافية وتحفيز النمو.
ومفاجأة خاصة، كشف الوزير عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم غير الضريبية المفروضة على المستثمرين. الهدف من هذا الحصر هو تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الحوكمة. أشار الخطيب إلى أن الإصلاح سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل الأعباء المفروضة على جميع القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب، والثانية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية قريبًا، حيث ستضم 389 خدمة وترخيص إلكتروني في المرحلة الأولى. على صعيد التجارة الخارجية، تستهدف الحكومة مضاعفة الصادرات لتصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسين كفاءة سلاسل الإمداد عبر تقليل فترة الإفراج الجمركي.
كما أشار الخطيب إلى اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة، مما يساهم في توسيع الخيارات للمستهلك المصري. وعلاوة على ذلك، يجري العمل على استراتيجية لتعزيز دور صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة.
ختم وزير الاستثمار بتسليط الضوء على المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد واتفاقيات التجارة الحرة. وفي ختام جلسته، دعا مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، مع تأكيد التزام الحكومة بالحوار المستمر وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.
