خفض الفائدة في مصر وتأثيره على أسعار الذهب حسب تصريحات رئيس شعبة الذهب

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في مصر أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب في السوق المصري. وفي تصريحات حصرية لـ إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أكد أن أسعار الذهب المحلية تتأثر بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية rather than العوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار.

وفي التقرير الأسبوعي للشعبة، قال واصف: "الأسعار التي نشهدها الآن تعكس الارتفاع الكبير في السعر العالمي للذهب الذي تجاوز مستوى 3340 دولار للأونصة، مقتربًا من مستويات مقاومة جديدة". هذا الارتفاع يعوض التراجع التدريجي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ما يجعل التحليل أكثر تعقيدًا.

الحقيقة أن سعر الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شيوعًا في مصر، سجل ارتفاعًا بنسبة 3.85% ليصل إلى 4715 جنيه بعد أن كان عند 4540 جنيه. واصف أضاف: "هذا الصعود يدل على أن المحرك الأساسي للسوق هو التحرك العالمي".

<ح2>تأثير خفض الفائدة على الاستثمار</ح2>
أتحدث واصف عن تأثير خفض الفائدة على قرار المستثمرين والادخار، قائلًا إن السياسة النقدية التيسيرية قد تؤدي إلى تقليل جاذبية الشهادات الإدخارية، مما قد يدفع بعض المستثمرين للبحث عن بدائل مثل الذهب. ومع ذلك، فإن هذا التحول يحتاج وقتًا قبل أن يترجم إلى طلب فعلي على الذهب.

<ح3>التوقعات المستقبلية</ح3>
وعن توقعات السوق، اعتبر واصف أن الذهب المحلي سيبقى مدعومًا طالما استمرت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية العالمية. وشدد على أن السوق المصري يعتبر الذهب سلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، مما يجعل تأثير خفض الفائدة محدودًا.

وفي ختام حديثه، وصف واصف قرار خفض الفائدة بأنه مؤشر على تحسن الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الاقتصادية للدولة في خفض التضخم.