استعراض فرص الاستثمار في المنتدى المصري الأمريكي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الاقتصاد المصري في مرحلة حرجة من "إعادة بناء شاملة". هذه التحركات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي متميز. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، والذي شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي.

خطوات لتعزيز المناخ الاستثماري

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة عاجلة لدعم الصناعة، تشمل تسهيل إجراءات التراخيص وتقديم حوافز ضريبية وجمركية. كما تم توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما بلغت حزمة المبادرات لدعم الإنتاج والصادرات أكثر من 190 مليار جنيه حتى منتصف عام 2024.

تيسير التبادل التجاري مع أمريكا

أعلن الوزير عن إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية. كما تم اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية للسلامة ضمن المواصفات المعتمدة محليًا، ليُعزَّز بذلك التعاون الصناعي الثنائي.

استثمارات تاريخية في قطاع النقل

فيما يتعلق بالنقل، أكد الوزير أن الدولة تستثمر أكثر من 2 تريليون جنيه لتحديث شبكة الطرق، بالإضافة إلى إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية و35 محورًا على النيل، و1000 كوبري ونفق، فضلاً عن صيانة 125 ألف كم من الطرق.

مشاريع السكك الحديدية والنقل الكهربائي

أكد الوزير أن خطة تطوير السكك الحديدية تشمل تحديث الوحدات والبنية الأساسية، مع تحسين نظم الإشارات. وأشار إلى الشراكات مع شركات عالمية مثل تالجو وألستوم وهيونداي روتيم، لتأسيس مصانع محلية، ما يسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة فرص الصادرات.

حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب

اختتم الوزير حديثه بالإعلان عن حزمة حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، مثل إعفاءات تصل إلى 50% في المناطق النائية. الحكومة تسعى لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على الاستثمار والتصدير، مدعومًا بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.