مقترح تعديل نظام التحكيم: تعزيز سرعة إنجاز القضايا حسب الرقابة المالية

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة ستقوم بتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء يتضمن تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية. ويهدف هذا المقترح إلى تنظيم إمكانية تطبيق التحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا وإنهاء المنازعات بشكل رقمي وآمن.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات"، وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، الأسبوع الماضي.

تسهيل عمليات التحكيم

أكد فريد على أهمية الدور الذي يلعبه المركز في نشر ثقافة التحكيم وزيادة اللجوء إلى الوساطة التحكيمية لتسوية النزاعات المالية غير المصرفية. وأوضح أن تسريع الإجراءات سيكون له تأثير إيجابي على الثقة في الأسواق المالية.

كما أشار إلى أن هذا المركز الذي أنشئ بموجب قرار جمهوري منذ عام 2019، يعتبر رائداً في مجاله على مستوى مصر والشرق الأوسط. وأكدت الخدمة الفعالة التي يقدمها المركز وتعزيزها للسرية والكفاءة، تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار القانوني وحماية حقوق الأطراف في المعاملات المالية.

تطور الخدمات المالية

في سياق متصل، أعرب "فريد" عن تفاؤله بشأن التطورات الأخيرة في أداء الخدمات المالية غير المصرفية. وذكر أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات التمويل وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الهيئة لأسواق المشتقات المالية وإطلاق سوق طوعي خاص بتداول شهادات الكربون.

اختتم بتأكيده على أن توفير آلية تحكيم اختيارية تتميز بالكفاءة والسرعة والسرية يُساهم في تحقيق مناخ استثماري إيجابي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في السوق.