جني ثمار الإصلاح الاقتصادي: وزير المالية يكشف عن مؤشرات قوية للأداء الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بفضل مؤشرات قوية للأداء المالي والاقتصادي على مدى العشرة أشهر الماضية. حيث أشار إلى التنسيق والتناغم بين محاور السياسات الاقتصادية، ما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري. الوزير أوضح أن الاقتصاد الآن قادر على تحقيق نمو تدريجي ومستمر، مدعومًا بمعدلات مرتفعة للاستثمار.

في جلسة وزارية رفيعة المستوى، خرجت ضمن منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» برئاسة طارق توفيق، أكد كجوك أن الحكومة تتبع سياسات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، مع توقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية إلى 60% بين يوليو وديسمبر 2024.

كما أضاف الوزير أن هناك جهودًا لإدارة المالية العامة للدولة بميزان دقيق بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. فقد تم إطلاق مبادرات جديدة لدعم الصناعة، الزراعة، التصدير والسياحة لزيادة تنافسية الاقتصاد.

وصرح الوزير بأن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة، حيث تركز الحزمة الأخيرة على تقديم التحويلات النقدية المباشرة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

وتحدث كجوك عن تسجيل أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل، رغم ارتفاع أسعار الفائدة. ووعد بالاستمرار في خفض الدين المحلي، ساعيًا لتوفير مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية.

وقال إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعزز من «الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا الانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز. كما عبر عن سعادته بإغلاق العديد لملفاتهم الضريبية القديمة، مع توجه لتسهيل مرتبط بالضرائب العقارية والجمركية لتحقيق المزيد من الثقة في الشراكة مع المجتمع الاقتصادي.