شراكة اقتصادية قوية: مصر وألمانيا توقعان اتفاقية بقيمة 118 مليون يورو
في خطوة تعكس القوة والعمق في العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر وألمانيا، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير الألماني لدى مصر، يورجن شولتس، عن توقيع اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل حوالي 6.7 مليار جنيه، وذلك لدعم مجالات عدة منها إمدادات الطاقة المتجددة. تم توقيع هذا الاتفاق بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ليعبر عن تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية في هذه القطاعات الحيوية.
تفاصيل الاتفاق الجديد
شمل الاتفاق بنودًا متعددة، أبرزها دعم وزارة التربية والتعليم من خلال مبادرة التعليم الفني الشامل، الذي يتحصل على منحة بقيمة 32 مليون يورو لإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز في التعليم الفني. كما تم تخصيص 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو كتمويل ميسر، لربط محطتين لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 1100 ميجاوات، في إطار برنامج "نُوفّي".
مبادلة الديون
كذلك، وقعت الوزيرة وسفير ألمانيا اتفاقية مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، مما يرفع قيمة مبادلة الديون بين البلدين إلى نحو 297 مليون يورو، ما يعادل 16.8 مليار جنيه. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعاون بدأ منذ عام 2011، مما يعكس الالتزام المتواصل من الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية التعاون الثنائي
قدمت رانيا المشاط رؤيتها حول أهمية هذه الاتفاقات، مشيرة إلى دورها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وفي دعم الاستثمار في رأس المال البشري. من جانبه، أعرب محمود عصمت عن التزام الدولة في بناء بنية تحتية قوية وسريعة في قطاع الكهرباء، بينما أكّد يورجن شولتس على دور مصر كشريك رئيس لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية.
في ختام الاجتماع، أبرز التزام الحكومة الألمانية بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، لتظهر هذه الاتفاقات حرص البلدين على الاستدامة والتطوير الاقتصادي المشترك.
