طفرة في مشاريع المياه: وزير الإسكان يؤكد أهمية قانون تنظيم مرفق مياه الشرب لدعم استدامة الموارد

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، للمناقشة حول مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ورافقه خلال الجلسة المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي. وأعرب الشربيني في كلمته عن شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تشير إلى الإعداد المحكم الذي تم بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي رد على استفسار أحد النواب حول عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن النظام مزود بخاصية إنذار صوتي قبل نفاد الرصيد بحوالي 24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة تشير إلى استهلاك 80% من الرصيد.

وأكد الشربيني أن مشروع القانون يعتبر من أهم التشريعات التي تدعم استدامة الموارد المائية وحماية حقوق المستهلكين، كما يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة، مع مراعاة تنظيم إجراءات العمل. وقد تم إعداد القانون من قبل لجنة متخصصة ومراجعته في وزارة العدل، وعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.

تفاصيل مشروع القانون

يشتمل مشروع القانون على 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية. يؤكد الباب الأول على أهمية المرفق كخدمة تمس حياة المواطنين، بينما يتناول الباب الثاني تنظيم الجهاز والجهات المقدمة للخدمة.

الالتزامات والتراخيص

يشدد الباب الثالث على التزامات المواطنين بسداد الفواتير، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين، فيما يحظر الباب الرابع مزاولة أي نشاط دون ترخيص.

تعريفات العدالة

الباب الخامس ينظم أسس حساب التعريفة بوضوح، بينما يتناول الباب السادس الدور الرقابي والتوعوي، مُلزماً بترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي.

عقوبات المخالفات

وأخيراً، يتضمن الباب السابع عقوبات متنوعة تتراوح بين الغرامة والحبس، مع إمكانية التصالح بإزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الأوضاع إلى نصابها.