خفض الفائدة يحفز الاستثمار وفقاً لعضو بالصناعات الغذائية

اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز النشاط الصناعي، الذي يواجه تحديات كبيرة في مجالات التمويل والتوسع والإنتاج.

أكد الأبرق أن استمرار انخفاض الفائدة يساعد في تقليل تكاليف الاقتراض على المصانع، مما يمكن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية وزيادة استثماراتهم في السوق المحلي. كما أشار إلى أن ذلك يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية على المستويات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التركيز على التصدير كوسيلة لتعزيز الاقتصاد.

تفاصيل القرار المالي

قرر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساسية، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وللعملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.5% على التوالي. وقد جاء هذا القرار بعد خفض سابق للفائدة بمقدار 225 نقطة أساسية، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

متطلبات تعزيز الصناعة

شدد الأبرق على ضرورة استجابة السياسة النقدية بإجراءات موازية من السياسات المالية، تشمل تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي وتوسيع برامج التمويل المدعوم، علاوةً على تسهيل إجراءات التراخيص، ومعالجة برامج الدعم التصديري.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًا للقطاع الصناعي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات. دعا الأبرق إلى أهمية وجود حوار موسع بين ممثلي الصناعة والجهات الحكومية لصياغة رؤية طويلة المدى تعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري.

في الختام، أكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يتحقق دون قطاع صناعي قوي مدعوم بإطار عمل تشريعي ومالي محفز، متوقعاً أن يكون لخفيض الفائدة تأثير ملحوظ على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي.