المخاطر المناخية تؤثر على التأمين البحري وفقاً لرئيس الرقابة المالية

أفاد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأهمية إنشاء وتطوير قواعد بيانات خاصة بالمخاطر المناخية، لدورها البارز في التخطيط الاستراتيجي الذي يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري الذي يتأثر بشكل مباشر بهذه المخاطر. وذكر أن غياب البيانات الدقيقة يعد عائقًا رئيسيًا يواجه الجهات المعنية، إذ أن معرفة الانبعاثات الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري أمر غاية في الأهمية.

وأوضح فريد أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية السريعة، خاصة في ظل تزايد الكوارث الطبيعية، حيث إن الأحداث التي كانت تحدث كل 70 أو 80 عامًا، أصبحت تتكرر بشكل متزايد كل 7 إلى 8 سنوات. هذا يثير تحديات كبيرة أمام الجهات التنظيمية وشركات التأمين، مما يتطلب تطوير الأدوات اللازمة لإدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.

المنتدى والنقاشات المهمة

جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في منتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، الذي نظمته اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI).

ضرورة المسؤولية المشتركة

وشدد فريد على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يجب على الدول التي استفادت من النمو الصناعي في الماضي المساهمة بشكل أكبر في جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، مثل تمويل بناء بنية تحتية مقاومة لهذه التغييرات.

دور مصر في التجارة الدولية

تطرق فريد أيضًا إلى دور مصر كمركز هام في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888 بعد افتتاح قناة السويس عام 1869. كما أضاف أن الهيئة حريصة على تحقيق توازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، حيث تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق المصري.