وزير البترول يكشف تحديات القطاع وآليات العمل والحلول بالأرقام

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إن القطاع واجه مجموعة من التحديات خلال الفترة الماضية، وأشار إلى آليات العمل والحلول المطروحة للتغلب عليها. وأوضح أن أبرز هذه التحديات هو زيادة مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على أنشطة الاستكشاف والإنتاج في آخر ثلاثين شهرا.

زيادة مستحقات الشركاء كانت نتيجة لأسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف، وقد أكد الوزير أهمية الالتزام بآلية سداد دورية تضمن تدفقات نقدية مستقرة، والعمل على سداد المستحقات في المدى القريب.

تناقص الإنتاج المحلي

من ناحية أخرى، تطرق بدوي إلى التحدي الثاني وهو تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي سجل انخفاضا بنسبة 25% خلال عامين، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الزيت بمعدل 10%. وأكد على ضرورة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف من خلال طرح فرص استثمارية جديدة وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة.

ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي

وأشار الوزير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي، حيث سجل استهلاك الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات زيادة تقدر بمتوسط 14% هذا العام. وأوضح أن الحلول لهذه القضية تتطلب التعاون مع المؤسسات المختلفة في الدولة للتنويع في مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الفجوة بين الأسعار والتكلفة

أما بالنسبة للفجوة بين سعر المنتجات والتكاليف، فقد ذكر بدوي أن الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفة الحصول عليه تتراوح بين 11% و15%. كما أن الفجوة في سعر بيع السولار بلغت 31%. وتابع أن اتباع آلية إعادة تسعير دورية سيساهم في تقليل هذه الفجوة، مع استمرار العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاستيراد.

واختتم بدوي بتأكيد أهمية مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع مراعاة إجراءات سداد ميسرة، لتعزيز الاستدامة في القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة.