الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديات معقدة: تضخم مرتفع وبطالة متزايدة في ظل ضبابية اقتصادية

أظهرت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد في 6 و7 مايو، أن عدم اليقين الاقتصادي يزداد في ظل توقعات بتضخم مرتفع وبطالة متزايدة. هذه المعطيات تشير إلى وجود تحديات كبيرة أمام صانعي السياسات النقدية، الذين يواجهون خيارات صعبة بين مواصلة سياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم، أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو والتوظيف. وفي تصريحات لـرويترز، أكد المسؤولون أنه مع تفاقم الضبابية الاقتصادية، يحتاج الفيدرالي إلى مقاربة حذرة في خطواته المقبلة.

توقعات التضخم والبطالة

يشير الاجتماع إلى القلق المتزايد حول استدامة التضخم، خاصة في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة التي اقترحتها إدارة دونالد ترامب. وقد تنبأ المشاركون بأن معدلات البطالة قد تتجاوز التقديرات الحالية، لتصل إلى مستويات تظل مرتفعة لفترة قد تصل إلى عامين. وتُعتبر حالات عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية من العوامل التي تعقد المشهد.

الرسوم الجمركية وتأثيرها

عقب الاجتماع، اتخذ ترامب قرارًا بتأجيل فرض رسوم جمركية مشددة، الأمر الذي خفف من بعض مخاطر الركود. ومع ذلك، تظل هذه الرسوم معلقة حتى يوليو، مما يبقي السوق في حالة ترقب. ويتوجس مسؤولو الفيدرالي من أهمية هذه القرارات على الاقتصاد الأمريكي.

مستوى أسعار الفائدة

خلال الاجتماع، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي كما هو، ما بين 4.25% و4.5%. وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس المجلس جيروم باول أن المركز المالي يتسم بعدم اليقين حتى يتم تحديد ملامح الرسوم الجمركية بشكل كامل. ويستعد الاحتياطي الفيدرالي لعقد اجتماعه المقبل في 17 و18 يونيو لبحث التوقعات الاقتصادية المستقبلية وإعادة تقييم السياسة النقدية.