إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري وطباعة على فواتير الكهرباء

اجتمع عدد من الوزراء المصريين في مقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية لمناقشة تطورات قانون الرقم القومي العقاري الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وضم الاجتماع وزراء التنمية المحلية والعدل والإسكان والزراعة. تناول المشاركون في الاجتماع خطوات تطبيق النظام الجديد الذي سيعطي رقما قوميا لكل عقار، مما يسهل الإجراءات الحكومية ويعزز تنظيم الثروة العقارية في البلاد.

وزير الاتصالات أوضح أن حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري تم إصدارها بالفعل بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أهمية نظام البيانات المرتبطة بالرقم القومي لتوفير معلومات دقيقة حول العقارات سواء كانت سكنية أو زراعية. كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن استعداد الوزارة لضمان تقديم المعلومات اللازمة من المراكز التكنولوجية بالمحافظات لدعم نجاح النظام الجديد.

وفيما يتصل بالأراضي الزراعية، أوضح وزير الزراعة ضرورة ربط الرقم القومي بحالات الملكية والإيجار، وتحقيق شفافية أكبر في التعاملات العقارية. الحديد أن هذه المنظومة ستسهم في القضاء على الازدواجية في العناوين وستعزز الشفافية في سوق العقارات.

تتضمن الخطة أيضا طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء، مما يسهل على المواطنين معرفة تفاصيل وحداتهم العقارية بسهولة. البحر تفاصيل النظام الجديد يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تحول رقمي شامل في إدارة الأصول العقارية في البلاد.