استقالة مشيرة خطاب تعيّن “كارم” قائمًا بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

يتولى السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مسؤولية القيام بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة السفيرة مشيرة خطاب. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على استقالتها الرسمية التي بدأ سريانها اعتبارا من يوم السبت الموافق الواحد والثلاثين من مايو في العام 2025. يأتي ذلك في إطار رغبتها في الترشح للعمل في إحدى المؤسسات الدولية.

تولي كارم المسؤوليات الجديدة سيستمر حتى انتهاء مدة ولاية المجلس الحالية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. يتضمن القانون المتعلق بالمجلس عدم وجود فراغ في القيادة، مما يستدعي قيام نائب الرئيس بأداء المهام اللازمة خلال الفترة الانتقالية.

إن استقالة مشيرة خطاب تعتبر حدثا بارزا، حيث أن لها تاريخا طويلا في العمل بمجال حقوق الإنسان، مما يثير تساؤلات حول الخطوات القادمة للمجلس في ظل القيادة الجديدة.

الإجراءات القانونية المطلوبة

سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استقالة خطاب، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

الآفاق المستقبلية

يتطلع الكثيرون إلى رؤية كيف ستؤثر هذه التغييرات على خطط المجلس وسياساته المستقبلية.