برلماني يكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية

استعرض النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. جرت المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

أوضح نجاتي أن القانون الحالي يواجه بعض المشكلات وأجرى عليه عدد من الإصلاحات الجزئية كان آخرها في عام 2020. تتعلق هذه الإصلاحات بتحديد المساحات المستغلة في المصانع، وهو ما أدى لاستصدار القانون رقم 23 لسنة 2020. يستبدل هذا التعديل احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها.

وأشار إلى استحداث مادة جديدة تمنح إمكانية إعفاء العقارات المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وبين جودة التقديرات الضريبية المحققة، إلا أن الرقم الإجمالي لا يزال متدنياً في ظل العديد من المشكلات القانونية.

تناول العديد من النقاط التي تعيق تطبيق القانون، مثل اختلاف لجان الحصر والتقدير وعدم وجود معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي. يتطلب الأمر تعديل المواد لتحفيز التنمية وضمان تحقيق العدالة الضريبية.

أوصى النائب بتطوير وسائل تقدير وعاء الضريبة لتكون أكثر شفافية، وطالب بتقديم دليل أسعار يتضمن قيم المتر الضريبي لكل منطقة. الهدف هو محاولة الوصول إلى تقديرات عادلة تأخذ في الاعتبار الارتفاعات في أسعار العقارات.