موافقة “الشيوخ” على دراسة أثر قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية. جاءت هذه الموافقة بعد عرض شامل قدمه النائب أكمل نجاتي الذي أوضح أن القانون رقم 196 لسنة 2008 لا يزال يعاني من العديد من المشكلات بالرغم من الإصلاحات التي أجريت عليه في السنوات الأخيرة.

استعرض نجاتي التعديلات المقترحة والتي تهدف إلى تحسين تطبيق القانون، وخاصة في ما يتعلق بالضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية. ومن بين الإصلاحات الرئيسية استبدال بعض النصوص التي تحدد كيفية احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء للمباني، بما يحسن من الظروف للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مثل عدم وجود معايير موحدة لتقدير القيم الإيجارية وإمكانية تفشي الظلم في بعض التقديرات الضريبية. كما أشار إلى أن هناك ضرورة لتقدير الضريبة بشكل أكثر إنصافا وشفافية لضمان حقوق جميع الأطراف.

تستهدف هذه الدراسة اقتراح بدائل وحلول عملية تعزز من العدالة الضرائبية وتساعد في تحفيز النمو في القطاع العقاري، لتحقيق أهداف الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني.