المالية تؤكد عدم زيادة الأعباء الضريبية والضرائب العقارية

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لن تكون هناك أي زيادة في الأعباء الضريبية أو الضرائب العقارية. وأكد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أن الوزارة تعمل على معالجة آثار تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وأوضح أن الغرامات المتعلقة بالتأخير لا تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة، كما أشار إلى وجود تفاوت في قيمة الضريبة وربطها على العقارات في نفس الشارع تحت نفس الظروف، مما يسبب خللاً في النظام.

تحول رقمي شامل

أضاف الكيلاني أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية، حيث يجرى تطوير أنظمة حديثة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد العقارات. وأشار إلى دراسة ما اقترحه أحد النواب بشان تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.

أهمية الدراسة التشريعية

أوضح الكيلاني أهمية هذه الدراسة التي تفتح ملفاً هاماً يتعلق بقوانين ضريبة العقارات، مما يؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار. وأكد أن دور مجلس الشيوخ في دراسة الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يعد ضرورياً لتيسير بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف المعنية.