دراسة أثر التأمين الصحي” تعقد جلسة مهمة بموافقة “الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على دراسة الأثر التشريعي المقدم من النائب محمد علي عبد الفضيل، والمتعلق بالمساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل. ويأتي هذا القرار في إطار الأهمية الكبيرة التي يوليها القانون لحل المشكلات الصحية المزمنة التي تواجه النظام الصحي في البلاد، مثل ضعف الاستدامة المالية وغياب القدرة على تغطيه التزامات النظام الصحي الحالي.

تقرير اللجنة المشتركة الذي تناول هذه الدراسة أشار إلى التحديات الكبيرة التي تمثلت في التطبيق العملي للقانون، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق المادة 40، التي تحدد نسبة المساهمة التكافلية. نسبة المساهمة هذه التي تبلغ 2.5 بالألف من إجمالي الإيرادات السنوية، تواجه مشكلات عدة، منها تأثيرها السلبي على أرباح الشركات واستثماراتها.

يتضح من التقرير أن احتساب هذه المساهمة من إجمالي الإيرادات قد يؤدي إلى مشاكل جسيمة، بما فيها انهيار بعض المنشآت وتخارجها من السوق. كما تم الإشارة إلى قضايا أخرى تتعلق بكيفية احتساب المساهمة في حالات الخسارة، وعدم وجود توضيحات كافية في اللائحة التنفيذية.

أكدت اللجنة ضرورة تعديل القانون لتحديد مساهمة الشركات بناءً على صافي الأرباح وليس إجمالي الإيرادات. واقترحت تحديد حد أقصى وأدنى لنسبة المساهمة، والتأكيد على خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي. كما أوصت بمنح رئيس الوزراء صلاحيات لإعفاء بعض المنشآت من هذه النسبة لضمان عدم تأثيرها على النشاط الاقتصادي.