الحكومة تطالب بدراسة جديدة لتحديد المساهمة التكافلية في التأمين الصحي

طالبت وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة إجراء دراسة اكتوارية قبل مناقشة تعديل نسبة المساهمة التكافلية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك استجابة للدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، التي تهدف إلى تجنب أي تأثير سلبي على موارد الهيئة، مما قد يؤدي إلى خلل في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

تعديل نسبة المساهمة التكافلية

تشير الدراسة إلى ضرورة تعديل البند التاسع من المادة الأربعين من قانون التأمين الصحي، بحيث تُخصم نسبة المساهمة التكافلية والتي تعادل حاليا 0.25%، من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات التي تعاني من خسائر.

الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي

أكد نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، أهمية وجود مبلغ محدد سنويًا لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح أنه جار العمل على دراسة اكتوارية لتحديد الاحتياجات المالية بدقة، تمهيدًا لعرض النتائج على مجلس الشيوخ.

أهمية المساهمة التكافلية

من جانبه، لفت المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، علي محرم، إلى أن نسبة المساهمة تعتبر جزءاً حيوياً من التمويل، حيث تمثل نحو نصف أموال الهيئة. وطالب بأن يكون أي تعديل في النسبة مبنيًا على دراسات اكتوارية لضمان عدم تضرر النظام.

استثناء الشركات المتعثرة

في سياق متصل، تطرقت اللجنة المعنية بالدراسة إلى ضرورة استثناء بعض الشركات، مثل الشركات الناشئة أو المتعثرة، من المساهمة التكافلية. كما رأت أن عدم وضوح مفهوم المساهمة في القانون سبب غموضاً في التطبيق، مما يتطلب تعديلات على اللائحة التنفيذية.