الإسكان تطلق الرقم القومي العقاري كـ”بصمة موحدة” لتنظيم السوق ومكافحة التلاعب

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تنفيذ الرقم القومي العقاري، الذي يُعتبر بمثابة بصمة موحدة لتنظيم السوق العقاري في مصر. جاء ذلك بعد اجتماع مهم ضم وزير الإسكان ووزير الاتصالات لمناقشة آليات تطبيق هذا النظام الجديد.

تفاصيل الرقم القومي العقاري

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هذا الرقم سيضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقارات، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام. ويهدف ذلك إلى تسهيل معرفة المواطنين لحالة العقار قبل البدء في عملية الشراء أو البيع.

مكافحة التلاعب والاحتيال

وأشار خطاب إلى أن الرقم القومي العقاري سيسهم في الحد من حالات التلاعب التي عانت منها السوق خاصة مع تضارب المعلومات، مما يجعله أداة مهمة للمستثمرين، خاصة الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في دخول السوق العقارية المصرية.

التحول الرقمي في الوزارة

وكشف المتحدث أن التحول الرقمي في الوزارة ساهم في إنشاء منصة “مصر العقارية” التي توفر معلومات دقيقة ومباشرة حول العقارات، مما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات.

خطة التطبيق التجريبي

ومن المقرر بدء التطبيق التجريبي للرقم القومي العقاري بعد 6 أشهر من صدور القانون واللائحة التنفيذية، على أن يركز في البداية على العقارات التي تُبنى في المدن الجديدة. كما سيتم توزيع الرقم عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله للمواطنين.

وأكد خطاب أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح ودعم تطبيق هذا النظام في جميع المشاريع العقارية في البلاد.