نائب بالشيوخ يرفض حوافز التعليم الدينى والحكومة تتجاوب

انتقد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلال جلسة مجلس الشيوخ، مبادرة وزارة الأوقاف التي تهدف إلى إحياء “الكتاتيب” في أنحاء مصر. جاء هذا الانتقاد أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية. عبر عبدالعال عن دعمه للتوصيات المقدمة في الدراسة، وكان لديه ملاحظات مهمة حول الحوافز الضريبية للصناعة. شدد على ضرورة التمييز بين مالك الأرض والمستثمر الذي يستفيد من المصنع، حيث يجب تحفيز الأخير حتى في حالات التعثر.

فيما يتعلق بإحياء “الكتاتيب”، تساءل عبدالعال عن وضع التعليم العام، معربًا عن عدم تفضيله لمنح الحوافز لمراكز التعليم الديني. وأوضح أنه ليس ضد التعليم الديني، ولكن يجب أن يتم ذلك في المنازل أو دور العبادة وليس من خلال مراكز تعليم خاصة.

ردًا على ذلك، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن النقاش يدور حول الضريبة العقارية، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للرد على أي استفسارات. بينما أضاف رئيس المجلس أن القاعة مفتوحة لمناقشة أي مواضيع تهم الأعضاء.

الجدل حول التعليم الديني

طالب عبدالعال بإعادة النظر في كيفية تقديم الدعم لمراكز التعليم الديني، مشددًا على أهمية التعليم العام والاهتمام به.

تساؤلات حول تأثير الحوافز الضريبية

تركز النقاش على أهمية تحديد الفئات المستفيدة من الحوافز الضريبية لضمان تحقيق العدالة والدعم الحقيقي للصناعة.