الشيوخ يقررون دراسة تأثير قانون المحميات الطبيعية

وافق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983. جاء ذلك خلال جلسة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. التقرير الذي تم تقديمه من قبل النائبة نهى زكي يهدف إلى تحليل جوانب قانون المحميات الطبيعية وتأثيره.

تسليط الضوء على الثغرات القانونية

استعرضت النائبة نهى زكي خلال الجلسة، تفاصيل الدراسة التي أظهرت أن القانون الحالي يميل إلى التركيز على حماية المحميات دون النظر في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. ومع زيادة أعداد المحميات إلى 30 محمية، تبرز الحاجة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية مع هذه المحميات.

أهمية دمج الأنشطة الاقتصادية

شدّدت النائبة زكي على ضرورة إدماج الأنشطة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على البيئة. التوازن بين الحماية والتنمية الاقتصادية يمكن أن يجلب فوائد ملموسة للسكان المحليين ويعزز من دورهم في صون المحميات.

مراجعة الاختصاصات وضرورة التحديث

كما تطرّقت زكي إلى أهمية مراجعة المادة الرابعة من القانون والمتعلقة باختصاصات جهاز شؤون البيئة. ومع تزايد تنوع المحميات، يصبح من الضروري توسيع صلاحيات الجهاز ليشمل وضع استراتيجيات لإدارة المحميات وتحقيق الاستدامة.

تحديث العقوبات

وفي سياق متصل، أكدت زكي على الحاجة لتعديل المادتين السابعة والتاسعة بما يتناسب مع خطورة المخالفات البيئية. ودعت إلى النص على أن جهاز شؤون البيئة هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون وتطبيق بنوده لضمان حماية فعالة للمحميات الطبيعية.