تعديل قانون المحميات ضرورة وفق وزيرة البيئة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون المحميات الطبيعية المعمول به منذ عام 1983 بحاجة إلى تعديلات تشريعية لمواكبة التغيرات البيئية والاجتماعية الأخيرة. جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أكدت فؤاد أن النصوص الواردة في القانون ساهمت في حماية المحميات، إلا أن الواقع يتطلب تحديث القانون ليتوافق مع الالتزامات الدولية التي وقعتها مصر.

مدى الحاجة للتعديل

شددت وزيرة البيئة على أهمية تحديث القانون ليتماشى مع التطورات البيئية والتشريعية في البلاد، خاصة في ضوء انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الأممية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وأوضحت أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لحماية المحميات، مما يفتح المجال لفرص استثمارية مدروسة تتماشى مع الأهداف البيئية.

زيادة الأنشطة داخل المحميات

لفتت فؤاد إلى أن عدد الأنشطة المصرح بها داخل المحميات شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع العدد إلى أكثر من 100 نشاط مقارنة بـ 59 سابقاً. هذه الأنشطة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة، وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة أن عدد زائري المحميات قد ارتفع إلى 4 ملايين زائر خلال العامين الماضيين.

استثمار العائدات

أوضحت الوزيرة أن العائدات الناتجة عن تلك الزيارات تُعاد استثمارها في تطوير المحميات وتعزيز سبل الحماية البيئية، مما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية في البلاد.