تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتدعم الثروة العقارية وفقاً لـ “محلية النواب”
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الثروة العقارية. ففي حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” الذي يعرض على فضائية “TeN”، طرح السجيني خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تعزيز السلام الاجتماعي وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط.
وفي سياق الحوار، أشار السجيني إلى أن هذه القضية تحتاج إلى مناقشة هادئة ومسؤولة، مشددًا على أهمية مراعاة حقوق الملاك. وأوضح أن التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية تتضمن ضرورة تحقيق توازن عادل في إدارة ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس اهتمام الدولة بمعالجة القضية بشكل يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وبخصوص الوضع الحالي للإيجارات القديمة، أشار السجيني إلى أن الدراسات الأخيرة كشفت أن 58 في المئة من الوحدات الإيجارية هي سكنية، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن. وأكد على ضرورة منح الملاك حقوقهم بشكل فوري، داعيًا إلى تغيير الأجرة بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية.
أهمية التعديلات
تسعى التعديلات إلى ضمان توازن في الحقوق بين الملاك والمستأجرين، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين الوضع العقاري.
توجيهات الرئيس
أوضح السجيني كيفية تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، وحرصه على تحقيق العدالة.
البيانات الإحصائية
دعا السجيني إلى الاعتماد على البيانات الإحصائية لتحديد كيفية التعامل مع الإيجارات القديمة.
