طلبات مناقشة تغيرات مناخية تُحال للجنة الطاقة

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إحالة مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها. تأتي هذه الخطوة في إطار استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالبيئة، وذلك بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد.

تمت الإشارة إلى طلب النائب مجدي سليم وأكثر من عشرين عضوًا آخر، الذي يتعلق بمواجهة وزارة البيئة لمشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وهو ما يعد من أكبر التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي والمائي في مصر. ومن المقرر أن تناقش اللجنة أيضًا سياسة الحكومة حول خطط التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، والتي أشار إليها النائب محمود فيصل القط وأعضاء آخرون.

كما أحال المجلس طلب النائب عبد المجيد الأشقر، والذي يتناول الآليات المتعلقة بتطبيق اقتصاد البحر الأزرق وتأثيره على الاستدامة. ويُعتبر هذا الطلب جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين سبل الدعم البيئي.

في سياق متصل، أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية إلى رئيس الجمهورية. أكدت النائبة نهى زكي خلال عرضها أهمية تنظيم العلاقة بين المجتمعات المحلية والمحمية، وضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحيطة بطريقة تعزز من فائدة الأطراف المعنية.

تعد الحماية البيئية والتنوع البيولوجي من القضايا الحيوية التي تحتاج لمتابعة دقيقة، خاصة مع التطورات المستمرة في مجال صون البيئة. وقد استعرض التقرير الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ ودورها في إحداث تغييرات على مستوى القوانين والخطط التنموية.