قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي وفق المعايير الدولية
التقى وزير العمل المصري محمد جبران بمديرة إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر في مجالات العمل، والتي لاقت إشادة بالغة من قبل المنظمات الدولية. الوزير أكد على التزام بلاده بتحقيق الأمان الوظيفي للعمال من خلال إصدار قانون عمل جديد يتماشى مع المعايير الدولية ويوازن بين حقوق وواجبات العمال.
تضمن الاجتماع أيضاً تسليط الضوء على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر مثل تشريع يهدف إلى حماية العمالة المنزلية، وأيضاً إعادة تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز آليات الحوار بين جميع الأطراف المعنية في الإنتاج.
في سياق حديثه، أشار جبران إلى التعاون القائم مع مختصي منظمة العمل الدولية، حيث تم إصدار قرارات وزارية تنفيذية وتقديم دعم فني متواصل لدعم نجاح قانون العمل المصري. وقد تناول الإجراءات المصرية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشدداً على الالتزام بالمعايير الدولية.
مديرة المنظمة أعربت عن تقديرها للجهود المصرية وأكدت على استمرار التعاون مع وزارة العمل في مجالات الحوار الاجتماعي وتشريع العمالة المنزلية. الوزير جبران أجاب كذلك على كافة الاستفسارات التي طرحها المسؤولون الدوليون، مؤكداً على انفتاح مصر على التعاون الدولي بهدف تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
