استقالة مشيرة خطاب تقود “القومي لحقوق الإنسان” لتكليف “كارم” بالرئاسة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة مهمة يوم الأربعاء الرابع من يونيو عام 2025، حيث تم النظر في استقالة السفيرة مشيرة خطاب، التي تقدمت بها بسبب نيتها الترشح لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة. خلالها، ناقش الأعضاء الأنشطة وخطة العمل التي ينوي المجلس تنفيذها في المرحلة القادمة.
وافق أعضاء المجلس على استقالة السفيرة مشيرة خطاب، وقرروا تكليف السفير الدكتور محمود كارم، نائب الرئيس، برئاسة المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية. جاء هذا القرار تماشيا مع الإجراءات القانونية المعمول بها في لوائح المجلس. وعبر الأعضاء عن شكرهم وتقديرهم للسفيرة خطاب، مشيرين إلى جهودها الكبيرة خلال فترة رئاستها، وتمنوا لها التوفيق في مساعيها المقبلة.
كما تناول الاجتماع المخرجات النهائية لمجموعة العمل التي أعدت تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد. واستعرض الأعضاء الأنشطة التي قام بها المجلس ووحداته المختلفة، مع إشارة خاصة إلى أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي، والتي تهدف لدعم ملف تصنيف المجلس.
وفي إطار تحسين الأداء، قدّم الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، خطة تطوير إداري شامل تهدف إلى تعزيز فعالية المجلس والتغلب على التحديات السابقة.
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة مهمة يوم الأربعاء الرابع من يونيو عام 2025، حيث تم النظر في استقالة السفيرة مشيرة خطاب، التي تقدمت بها بسبب نيتها الترشح لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة. خلالها، ناقش الأعضاء الأنشطة وخطة العمل التي ينوي المجلس تنفيذها في المرحلة القادمة.
استقالة مشيرة خطاب وتكليف محمود كارم
وافق أعضاء المجلس على استقالة السفيرة مشيرة خطاب، وقرروا تكليف السفير الدكتور محمود كارم، نائب الرئيس، برئاسة المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية. جاء هذا القرار تماشيا مع الإجراءات القانونية المعمول بها في لوائح المجلس. وعبر الأعضاء عن شكرهم وتقديرهم للسفيرة خطاب، مشيرين إلى جهودها الكبيرة خلال فترة رئاستها، وتمنوا لها التوفيق في مساعيها المقبلة.
تسليم الأنشطة وخطة العمل الجديدة
كما تناول الاجتماع المخرجات النهائية لمجموعة العمل التي أعدت تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد. واستعرض الأعضاء الأنشطة التي قام بها المجلس ووحداته المختلفة، مع إشارة خاصة إلى أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي، والتي تهدف لدعم ملف تصنيف المجلس.
خطة التطوير الإداري
وفي إطار تحسين الأداء، قدّم الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، خطة تطوير إداري شامل تهدف إلى تعزيز فعالية المجلس والتغلب على التحديات السابقة.
