خصومات شهرية جديدة: قانون العمل يوفر حماية للأجور بحد أقصى 5 أيام

أعلن مسؤولون في الحكومة عن إصدار قانون العمل الجديد الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة لحماية حقوق العاملين. يتضمن القانون مواد جديدة تهدف إلى تنظيم توقيع الجزاءات التأديبية، وهو ما يعكس جهود السلطات نحو تحقيق التوازن بين حقوق العاملين والتزاماتهم الوظيفية.

محددات العقوبات التأديبية

تنص المادة 140 على عدم جواز توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، مما يضمن عدم تحميل العامل عبءا إضافيا من العقوبات. كما أنه لا يمكن الجمع بين جزاء الخصم من الأجر الأساسي وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الاقتطاعات أجر خمسة أيام في الشهر.

إجراءات التحقيق

أما المادة 141 فقد وضعت إجراءات صارمة لتوقيع الجزاءات، حيث يشترط إبلاغ العامل كتابياً بالتهمة وسماع أقواله قبل اتخاذ أي قرار. يجب إثبات كافة الإجراءات في محضر يُودع في ملف العامل. علاوة على ذلك، يتعين بدء التحقيق في المخالفة خلال سبعة أيام من اكتشافها، وأن يتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات.

حقوق النقابات

في إطار تعزيز حماية العمال، يُسمح للمنظمة النقابية التي ينتمي إليها العامل بانتداب ممثل عنها لحضور التحقيق. كما أجازت المادة الجديدة إمكانية الاكتفاء بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي لبعض المخالفات البسيطة دون الحاجة لتحقيق مفصل، مما يعكس مرونة القانون في التعامل مع القضايا المختلفة.