البرلمان يحسم مواد الإيجار القديم بعد العيد
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. حيث أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن جلسات الحوار المجتمعي حول هذا المشروع ستتواصل، متوقعاً عودة عقد جلسات الاستماع بعد العيد.
المواد الخلافية
من المتوقع أن تناقش الجلسات المقبلة بعض المواد الخلافية، التي تشمل قيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة التي تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين إلى جانب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة. وحسب نص المشروع، فإن المادة الثانية تنص على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية ستزداد بشكل كبير اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية، حيث لن تقل عن ألف جنيه في المدن و خمسمئة جنيه في القرى.
تحرير العقود الإيجارية
كما يتضمن المشروع في المادة الخامسة بنداً لتحرير العلاقة الإيجارية، يمكن أن ينهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تفعيل القانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مسبق. وقد أبدت أغلب الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب مستقبل وطن، معارضتها للتعديلات المقترحة، مشددة على أهمية إعادة النظر في الزيادات المقترحة.
تطمينات حكومية
في سياق متصل، طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملايين المصريين بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أهمية الحوار المجتمعي القائم.
