زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سبتمبر المقبل مرتقبة من الحكومة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نية الحكومة المصرية لإقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل. يأتي هذا القرار بسبب الأعباء المالية المتزايدة على الوزارة وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة مع اعتماد الحكومة على استيراد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت، مما يرفع فاتورة التكلفة الشهرية لتتجاوز 25 مليار جنيه.

ويشير المصدر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب اللجوء لخطة تخفيف الأحمال، تزامناً مع تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، مما استدعى الإسراع في اتخاذ خطوات لرفع الأسعار. كما جاءت هذه الزيادة في ظل رفع الحكومة لمخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه. وكان من المخطط عدم زيادة الأسعار خلال العام الحالي مراعاة للظروف المعيشية، لكن التطورات الأخيرة حالت دون ذلك.

أسعار الشرائح الحالية

تقسم أسعار استهلاك الكهرباء إلى سبع فئات، حيث تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلو وات في الساعة، وتصل إلى الشريحة التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات.

زيادة الأسعار السابقة

جدير بالذكر أن الحكومة قد قامت برفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل التي تستخدم العدادات مسبقة الدفع، وبنسب تتراوح بين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.