دعم البنوك للصناعات المُدرة للدولار يعزز ميزان المدفوعات وفق خبير اقتصادي

أكد الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أهمية دعم البنوك للصناعات المُدرة للنقد الأجنبي في تعزيز ميزان المدفوعات المصري. خلال مداخلة هاتفية معه على قناة إكسترا نيوز، أشار شوقي إلى أن دعم هذه القطاعات من شأنه تقليص الفجوة في الميزان التجاري، إذ بلغت صادرات مصر غير البترولية 40 مليار دولار من إجمالي 44.9 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس طفرة كبيرة.

تحدث شوقي عن مساهمة القطاع المصرفي في هذا النمو من خلال تقديم تمويلات قدرها 64 مليار دولار لدعم صناعات مثل المنسوجات والأسمدة والسيارات. هذه التمويلات تُعزز من الموارد الدولارية، التي تعد ثاني أكبر مورد في ميزان المدفوعات، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار العملة المحلية.

وأضاف أن توفير الموارد الدولارية الضروري يحد من اللجوء إلى السوق الموازي ويحسن من احتياطي النقود الذي بلغ 48 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات مصر لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. كما أكد شوقي أن هذا التوجه يساهم في تقليل التضخم ويوفر ضغطاً أقل على الموازنة العامة من خلال خفض مدفوعات الفوائد.

وأشار إلى أن البنوك تسهم بتسهيل الاستيراد عبر اعتمادات مستندية بتغطية 10%، مع إمكانية التمويل بالعملة المحلية، مما يخفف المخاطر على العملاء. كما ذكر أهمية مبادرة تمويل الصناعة التي بلغت 230 مليار جنيه، والتي تفوقت على التوقعات وعززت فرص العمل، مما يقلل نسبة البطالة.

وفي ختام حديثه، أكد شوقي على ضرورة منح الأولوية لتمويل القطاعات الإنتاجية على حساب الاستهلاكية، مع استمرار دعم القطاعات التجارية والخدمية، مضيفًا أن القطاع الصناعي، الذي يشكل 16% من الناتج المحلي، يحتاج إلى تمويلات مكثفة لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل.