فصل العامل مشروع في هذه الحالات وفق قانون العمل

حددت المادة 148 من قانون العمل الجديد الشروط والضوابط التي يجب اتباعها عند اتخاذ قرار فصل العامل، حيث أسندت هذه الاختصاصات إلى المحكمة العمالية المختصة. وبموجب هذه المادة، تظل .

للجهات المختصة سلطة توقيع باقي الجزاءات التأديبية، بينما يقتصر دور مدير المنشأة على توقيع إنذار كتابي أو خصم من الأجر لا يتجاوز ثلاثة أيام.

وفقاً للمادة، يعد فصل العامل مشروعاً فقط في حال ارتكابه خطأ جسيماً. وتتضمن الحالات المحددة التي تؤدي إلى فصل العامل انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة، وأيضاً الأخطاء التي تتسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل على أن يتم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة.

ويساهم تجاوز التعليمات الخاصة بسلامة العمال، وقيام العامل بإفشاء أسرار المنشأة أو المنافسة في النشاط ذاته في تصنيف الفصل كإجراء تنفيذ مناسب.

كذلك، يتم اعتبار العامل في حالة سكر أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل سبباً مشروعا لفصله، بالإضافة إلى حالات الاعتداء على صاحب العمل أو المديرين.

تؤكد المادة على ضرورة الالتزام التام بأحكام هذا القانون، مما يضمن الحماية القانونية للعامل ويوفر آليات لتجنب التعسف الإداري في استخدام سلطات الفصل.