مطالبات برلمانية بتفعيل قانون “السمسرة” لمكافحة غسيل الأموال والفوضى العقارية

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 الذي ينظم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، خاصة في مجال الوساطة العقارية. وأكد حسين أن التأخير في تطبيق هذا القانون يهدد بتحول أهدافه إلى مجرد نصوص مكتوبة لا يُعمل بها.

إجراءات حيوية لضبط السوق

وجاءت تصريحات النائب في بيان أصدره اليوم، حيث أوضح أن القانون يهدف إلى ضبط قطاع مهم في الاقتصاد المصري من خلال تقنين مهنة السمسرة العقارية، وضمان وجود معايير واضحة للعاملين في هذا المجال. كما ينص القانون على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مما من شأنه أن يعالج ممارسات غير قانونية مثل النصب العقاري، والتهرب الضريبي الذي يؤثر سلبًا على سمعة السوق العقارية.

غياب السجل الرسمي

أكد حسين أن عدم وجود سجل رسمي للسماسرة وغياب الرقابة المهنية يتيح دخول عناصر غير مؤهلة إلى السوق، مما يؤدي إلى فقدان الدولة لبيانات دقيقة عن هذا القطاع. ويبرز أيضًا استمرار التعاملات النقدية كعائق أمام جهود مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

دعوة للحكومة

ودعا النائب الحكومة إلى توضيح أسباب التأخير في تطبيق القانون، مع الإعلان عن جدول زمني لتفعيل جميع بنوده. يشمل ذلك إنشاء السجلات المقررة وتطبيق العقوبات اللازمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني.