تعديلات قانونية رئيسية على تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس

صدر حديثا في الجريدة الرسمية قانون جديد يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو القانون رقم 85 لسنة 2025. يهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الذي صدر بموجب القانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020. يشمل التعديل تفاصيل تخص تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد الانتخابية.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر، حيث تخصص دوائر للانتخاب بنظامين، فردي وقائمة. تتضمن التعديلات تحديد مقاعد معينة لكل دائرة، حيث خصصت دائرتان عدد 40 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان أخريان عدد 102 مقعد لكل واحدة منهما. يتم تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية بموجب قانون خاص.

شروط الترشح

يتطلب القانون تقديم عدد معين من المترشحين وفق الفئات المختلفة. لكل قائمة انتخابية تتألف من 40 مقعدًا، يجب أن تضم ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومرشحين من العمال والفلاحين والشباب، بالإضافة إلى مترشحين من ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج، مع وجود حد أدنى لعدد النساء. أما القوائم التي تتضمن 102 مقعدًا، فتتطلب زياة في عدد المترشحين من نفس الفئات.

يجب على المرشحين تقديم طلباتهم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، مصحوبة بمجموعة من المستندات تتضمن السيرة الذاتية اللازمة وبيانات الحالة الجنائية. تعتبر جميع المقدمات أوراقا رسمية تحت طائلة المسؤولية القانونية.