برنامج المساندة التصديرية الجديد يحقق نقلة نوعية في “صناعة النواب”

أعرب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن إعجابه الكبير ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للعام المالي 2025/2026. وأشار السلاب في بيان له إلى أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الساحة الدولية.

يأتي البرنامج مع مضاعفة مخصصاته لتصل إلى 45 مليار جنيه، مما يعكس رؤية استراتيجية واضحة لدعم الصادرات كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. يتضمن البرنامج تخصيص 7 مليارات جنيه لتمويل المنتجات التي يمكن أن تحقق قفزات سريعة في الصادرات، الأمر الذي سيمكن مصر من تلبية احتياجات السوق العالمي بشكل أفضل.

دعم الصناعات ذات القيمة المضافة

يسلط البرنامج الضوء على تشجيع المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، خاصة في مجالات الكيماويات والصناعات الهندسية، مما يسهم في تعزيز القيمة المضافة ويحفز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

رفع معدلات الدعم

كما تم تعديل نسب الدعم ليبلغ الارتفاع نحو 50%، مع مراعاة خصوصية كل قطاع بناءً على معايير مثل القيمة المضافة وعدد العاملين. وتم تخصيص النسب الأساسية للصناعات الهندسية والغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيميائية.

حوافز نمائية

يتمتع البرنامج بمرونة كبيرة في تقديم الدعم للمناطق التصديرية، حيث تزيد نسب الدعم بما يتراوح بين 9% و15% حسب أداء الصادرات.

شفافية في التنفيذ

تمديد عملية صرف المستحقات إلى 90 يومًا يؤكد على الشفافية وسرعة الدعم المالي للمصدرين مما يعزز من قدرتهم على التوسع عالمياً.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

خصص البرنامج 60% من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية، مما يعكس التزام الدولة بدعم تلك الفئة الحيوية.

في ختام حديثه، أكد السلاب أن لجنتهم ستقوم بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرنامج اعتبارًا من يوليو المقبل، مع التأكيد على أهمية العمل على مواجهة أي تحديات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.