خفض عمليات تبنّي الأطفال عبر “السوشيال ميديا” في البرلمان

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات، باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الترويج لتبني الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد زين الدين في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، أهمية توجيه عمل الحكومة لتعزيز الرقابة على هذه الظاهرة التي تتحكم فيها صفحات وهمية، مما يشكل تهديدا لحقوق الأطفال ويعزز من جرائم الاتجار بالبشر.

تم رصد حالات عديدة يجري فيها عرض أطفال للتبني عبر منشورات على هذه المنصات، وهو ما يعد مخالفا للقانون المصري ولاتفاقية حقوق الطفل. ويعتبر زين الدين هذا الأمر بمثابة كارثة تهدد كيان الأسرة المصرية، مشيرا إلى عدم وجود إشراف أو رقابة من الجهات المختصة.

وأشار النائب إلى أن هذه البيئة دوما تكون خصبة لممارسات خطيرة كالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، مما يتطلب تحركا فوريًا من الحكومة، بما في ذلك إطلاق حملات توعية للمجتمع حول خطورة هذه الظاهرة.

كما دعا زين الدين لتطبيق المواد 290 و291 من قانون العقوبات، والتي تفرض عقوبات صارمة على جرائم الاتجار بالأطفال والخطف، محذرًا من انتشار “مافيا” الاتجار بالأطفال.