الرئيس السيسي يقرر تنظيم الفتوى الشرعية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى توضيح وتحديد آليات الفتوى الشرعية في مصر. إذ يسعى هذا القانون إلى تنظيم إصدار الفتاوى بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويحمي من الفتوى غير المدروسة.

أهمية القانون الجديد

يسري القانون على جميع جوانب الفتوى الشرعية من حيث الإرشادات الدينية والاجتهادات الفقهية، مراعياً أهمية الأبحاث والدراسات العلمية في هذا السياق. كما يوفر القانون تعريفا واضحا للفتوى الشرعية، حيث تشمل الفتوى العامة الأحكام المتعلقة بالقضايا المجتمعية، بينما تركز الفتوى الخاصة على مسائل الفرد.

المؤسسات المسؤولة عن الفتوى

يرتب هذا القانون الاختصاصات للجهات المعنية بإصدار الفتاوى الشرعية. فمثلاً، تُناط الفتاوى العامة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية. بينما يُعهد بالفتوى الخاصة لنفس الجهات، بجانب المركز العالمي للفتوى الإلكترونية ولجان أخرى تأسست بموجب أحكام القانون.

نشر القانون

تم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، مما يعد بداية خطوة هامة نحو تنظيم الفتوى الشرعية في مصر وتأكيد دورها الريادي في معالجة القضايا الدينية والاجتماعية.