قرار جمهوري يخصص أرضًا لصالح “المالية” لخفض الدين وإصدار الصكوك

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل رقم 303 لسنة 2025، يتيح تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالى 41515.55 فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لخفض الدين العام، ويستهدف كذلك تسهيل عملية إصدار الصكوك السيادية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال.

تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي

تركز وزارة المالية على استخدام الأراضي المخصصة لخفض الدين العام، مما يعكس استراتيجية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي. يعتبر هذا القرار خطوة مهمة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير موارد جديدة للدولة.

إجراءات قانونية للإصدار

يؤكد القرار أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الراسخة في مجال إصدار الصكوك، مما يشير إلى أن العملية ستكون وفق أسس قانونية واضحة تهدف إلى تحقيق الأمان المالي للمستثمرين.

نشر القرار الرسمي

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، مما يضعه في إطار القوانين المعمول بها، ويوضح التوجه الحكومي نحو استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.