تعديل قانون الإيجار القديم يشغل البرلمان الأسبوع المقبل
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب جلساتها لمناقشة مشروع القانون الحكومي المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم. يهدف هذا التعديل إلى حسم الخلافات حول المواد المثيرة للجدل، حيث يتوقع أن تتم هذه المناقشات الأسبوع المقبل. تسعى الحكومة والنواب إلى الوصول إلى توافق بشأن المشروع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو.
تتركز الخلافات حول نقطتين رئيسيتين. الأولى تتعلق بقيمة زيادة الأجرة الشهرية المنصوص عليها في المادة الخامسة من المشروع، التي وضعت حدا أدنى بقيمة ألف جنيه. وقد أثار هذا الاقتراح معارضة شديدة من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يرون أن هذه القيمة لا تعكس واقع السوق. بينما النقطة الثانية، تتعلق بمقترح تحديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية بخمس سنوات، وهو ما يرفضه المستأجرون بشدة.
خلال الحوار المجتمع، تم طرح بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في حسم هذه الخلافات. بالنسبة لقيمة الأجرة، اقترح البعض زيادة تدريجية تعتمد على منطقة السكن، بينما تم اقتراح زيادة مدة تحرير العلاقة الإيجارية إلى سبع أو عشر سنوات مع توفير بدائل سكنية للمستحقين. في ظل هذا الجدل، أكدت الأحزاب السياسية موقفها الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية طالبة إعادة النظر في تفاصيل التعديلات المقترحة، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الدراسة والبيانات الواضحة.
مع اقتراب موعد الحسم، تبرز بوادر تفاهمات قد تساعد في الوصول إلى صيغة مقبولة لجميع الأطراف المعنية، مما يساهم في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
