قرار الرئيس يحدد موقع “خفض الدين العام” في البحر الأحمر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتخصيص أرض جديدة في محافظة البحر الأحمر بهدف خفض الدين العام للدولة. هذا القرار رقم 303 لسنة 2025 جاء ليؤكد أهمية التعامل مع الأعباء المالية للبلاد بشكل استراتيجي. حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بحوالي 41515,55 فدان، ما يعادل 174399900 متر مربع، لصالح وزارة المالية.

الموقع الجديد

تتواجد الأرض المذكورة بمنطقة رأس شقير، وهو موقع مهم يتميز بالإمكانات التي يمكن استثمارها في إطار خفض الدين العام. ويُعتبر هذا القرار جزءاً من سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها لتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

الحفاظ على المواقع العسكرية

يشير نص القرار إلى أن القوات المسلحة ستحتفظ بملكية المواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة، وهو ما يعكس الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على تلك المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية الأمنية.

الإجراءات القانونية

سيتعين على وزارة المالية اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع الدين العام بطريقة متوازنة. القرار نُشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول ويبدأ تأثيره على الاقتصاد المصري.