حالات امتناع المسؤولية الجنائية عن الأطفال في جرائمهم

يتناقل الجميع حديثا عن حالات امتناع المسؤولية الجنائية عن الأطفال عند ارتكابهم جرائم، حيث نصت المادة 94 من قانون الطفل على أن الطفل الذي لا يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة لا يمكن أن يتحمل المسؤولية الجنائية. لكن المشرع أضاف استثناءات، حيث إذا تجاوز الطفل سن السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة، فإنه في حال ارتكابه لجناية أو جنحة، يتم إحالة قضيته إلى محكمة الطفل، التي تملك الحق في فرض عقوبات أو تدابير معينة وفقًا للمادة 101 من القانون.

تأتي هذه القرارات ضمن إطار حماية الأطفال، حيث يمكن الطعن في الأحكام الصادرة بالإيداع أمام الدائرة الاستئنافية المعنية، تنفيذا لما ورد في المادة 132. وتمثل هذه الإجراءات خطوة نحو إرساء نظام قانوني يحمي حقوق الأطفال.

وفي سياق آخر، ينص المشرع على ضرورة وجود اعلان يحظر دخول الأطفال للأفلام غير المناسبة، بما يتطلب إعلاناً واضحاً باللغة العربية. كما يشترط تقديم البطاقة الصحية للأطفال عند تسجيلهم في المدارس، حتى تسجل صحتهم خلال مراحل التعليم.

تسعى الدولة من خلال هذه القوانين إلى ضمان حقوق الأطفال، مثل حمايتهم من النزاعات المسلحة وضمان عدم انخراطهم في الأعمال الحربية. تهدف هذه المواد إلى ملاحقة ومعاقبة كل من ينتهك حقوق الأطفال، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.