اتحاد المستأجرين يتبنى مشروع قانون جديد للأزمة الإيجار القديم مشروع قانون جديد من اتحاد المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم نقاشات حول قانون جديد من اتحاد المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم قانون جديد من اتحاد المستأجرين يحاول معالجة أزمة الإيجار القديم

تقدم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. يهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل عادل للأزمة المستمرة بين الملاك والمستأجرين التي بدأت منذ عقود، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التشريعية والمجتمعية.

نقاط رئيسية في مشروع القانون

ينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو ستة أضعاف، مع تحديد حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري. يتراوح هذا الحد بين 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية. تم وضع هذه الحدود بهدف مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.

تنظيم العلاقة الإيجارية

يحاول المشروع تنظيم العلاقة الإيجارية عبر إنهاء عقود الإيجار القديم عند انتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي. من شأن هذا الإجراء إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، مما يسهل تحرير العلاقة التعاقدية بشكل تدريجي.

أولوية المستأجرين في الوحدات السكنية

كما تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية على المستأجرين.

أكد الجعار أن هذا الاقتراح يأتي استجابة لمطالب المستأجرين المتضررين من تعقيد الأزمة ويسعى إلى إقرار حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد. دعا إلى مناقشة القانون في بيئة هادئة تحقق المصلحة العامة وتحفظ السلم الاجتماعي.