اتحاد المستأجرين يطرح مشروع قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم

تقدم المحامي شريف عبدالسلام الجعار، مؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف لحل الأزمة التي تستمر لسنوات بين الملاك والمستأجرين. المشروع يعد خطوة إيجابية في النقاشات المجتمعية والتشريعية حول هذه القضية.

تفاصيل مشروع القانون

ينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية الحالية بمقدار ستة أضعاف، مع تحديد سقف لقيمة الإيجار الشهري يتراوح بين 100 و300 جنيه بحسب المناطق. هذه الخطوة تهدف لمراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين الأحياء المختلفة. كما يتضمن اقتراحا برفع القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 5% لضمان حقوق الطرفين.

التغييرات في العلاقة الإيجارية

يتضمن المشروع أيضاً بنداً ينهي عقود الإيجار القديم عند انتهاء مدة جيل المستأجر الأصلي، مما يؤدي لإنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار. هذا التوجه يسعى لتسهيل تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة لكلا الطرفين.

أولوية المستأجرين في الوحدات السكنية

يتميز المشروع بوجود بند يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات من الدولة عند إنهاء العلاقة الإيجارية، مما يساعد في تقليل الأعباء الاجتماعية ويوفر للمستأجرين فرصة للاستقرار في وحدات سكنية بديلة.

دعا الجعار إلى مناقشة القانون في أجواء من التعاون والهدوء بعيدًا عن التصعيد الاجتماعي، في مسعى للوصول إلى حل نهائي يحقق المصلحة العامة ويعزز السلم المجتمعي.