رد اتحاد الملاك على مشروع قانون شعبة المستأجرين حول الإيجار القديم

كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عن موقف الملاك تجاه مشروع القانون الذي تقدمت به شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم إلى مجلس النواب. حيث أعلن عبدالرحمن أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يفتقر إلى المعايير اللازمة للتعامل مع أزمة الإيجار القديم. كما اعتبر أن بنود المشروع تفتقر إلى المعقولية ولا تحتوي على أي مقترحات قد تسهم في تحقيق التوافق بين الملاك والمستأجرين.

واستكمل عبدالرحمن تصريحاته لوسائل الإعلام مشيرا إلى أن توقيت تقديم المشروع يعكس رغبة شعبة المستأجرين في إضاعة الوقت وعرقلة النقاشات البرلمانية حول الأزمة. وأكد أن جهود إنهاء أزمة الإيجار القديم قد اقتربت، حيث قال “اخترقنا عمق الزجاجة ولن نظل نتحدث كثيرا عن الإيجار القديم”.

وعلى الجانب الآخر، صرح شريف عبدالسلام الجعار المحامي بالنقض والمؤسس لاتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بأنه قدم مشروعا جديدا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لحل هذه الأزمة. ويقترح مشروع القانون الجديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بمعدل يصل إلى ستة أضعاف القيمة الحالية، على أن تكون القيمة الشهرية بحد أقصى 300 جنيه للأحياء الراقية و200 جنيه للمناطق المتوسطة و100 جنيه للمناطق الشعبية، مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5 في المئة سنويا.

موقف الملاك من الاقتراح

يرى اتحاد الملاك أن المشروع المنشور يفتقر إلى أي حلول عملية ويضع عوائق إضافية أمام الملاك.

الجهود البرلمانية لحل الأزمة

الأمل يبقى معقودا على المناقشات المقبلة في البرلمان والتي قد تؤدي إلى حل يرضي جميع الأطراف.