النواب يصوتون على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة الأسبوع المقبل حيث سيتم التصويت على عدد من القوانين والمشروعات الحيوية. سيتناول المجلس مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والمتعلق بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو المساهمة فيها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

منظومة إدارة الأصول العامة

يهدف مشروع القانون إلى إرساء قواعد حوكمة شفافة ومرنة من شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. كما يسعى المشروع إلى توضيح الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما سيمكن من إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة في الشركات.

التعديلات على قانون الري

ستشتمل المناقشات أيضاً على مشروع تعديل قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على حفر الآبار بدون ترخيص، لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة.

التعاون الدولي

سيبحث النواب أيضاً عدة قرارات من رئيس الجمهورية تشمل بروتوكولات تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات ومشروعات تطوير في الإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. هذه القوانين والمشروعات تهدف جميعها إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.