القانون يحدد خطوات تسليم الرضيع المفقود

حدد قانون الطفل الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا الإجراءات اللازمة لتسليم الأطفال المفقودين، في خطوة تهدف لحماية حقوق هؤلاء الأطفال وضمان رعايتهم. ينص القانون على آلية واضحة للتعامل مع حالات العثور على الأطفال حديثي الولادة، حيث يجب على من يعثر على طفل في أي من المدن تسليمه فورًا إلى مؤسسة مخصصة لاستقبال الأطفال أو إلى أقرب مركز شرطة. وفي حال تم العثور على الطفل في قرية، يُعطى العمدة أو الشيخ الحق في تسليمه إلى تلك الجهات.

h2>إجراءات التبليغ والتوثيق

في كل الحالات، يلتزم مركز الشرطة بتحرير محضر يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالطفل والشخص الذي عثر عليه، ما لم يرفض الشخص الأخير ذلك. بعد ذلك، يقوم مركز الشرطة بإخطار الطبيب المعني لتقدير سن الطفل وتسمية الطفل بأسمائه الثلاثة. كما يتطلب الأمر تسجيل بيانات الطفل في دفتر المواليد، وإرسال صورة من المحضر إلى مكتب السجل المدني خلال أسبوع من تاريخ التسجيل.

h3>حق الوالدين في الإقرار

إذا تقدم أحد الوالدين للإقرار بأبوته أو أمومته، يتم تحرير محضر بذلك وتوثيق التفاصيل وفقًا للقوانين المعمول بها، مع إرسال نسخة من المحضر إلى السجل المدني خلال أسبوع من تحريره.

تسهم هذه الإجراءات في ضمان رعاية الأطفال المفقودين بشكل قانوني ويعكس التزام الدولة بحماية حقوقهم، مما يعزز الثقة في النظام القانوني.