عقوبة قاسية: اختطاف الأطفال يواجه الإعدام حسب القانون

قامت المحكمة بالتحذير من خطورة ظاهرة اختطاف الأطفال التي تتزايد إثر تزايد الأنباء المتداولة عن هذه الجرائم. وكشفت المادة 289 من قانون العقوبات المصري عن عقوبة صارمة تلحق بمن يقوم بخطف الأطفال، حيث تمتد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا لم يتم استخدام التحايل أو الإكراه. وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فإن العقوبة تتراوح بين خمس عشرة سنة وعشرين سنة. وفي حالات أكثر خطورة، مثل وجود جريمة مواقعة أو هتك عرض، قد تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

تعريف الطفل في القانون المصري

يعرّف القانون المصري الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة. ويأتي هذا التعريف حسب المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع التعديل الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ويعتمد هذا التعريف على الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1989.

الآثار القانونية على حماية الأطفال

يترتب على هذا التعريف وجود حماية خاصة للأطفال في القوانين الجنائية، مما يعني تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة بحقهم، مثل الاختطاف والاستغلال. كما أن الأطفال يمتلكون نظامًا قضائيًا خاصًا إذا ارتكبوا جرائم، حيث يتم تطبيق قواعد الإصلاح بدلاً من العقوبات التقليدية، ما لم يكن الجرم بالغ الخطورة. يتم اعتبار الأطفال المخطوفين ضحايا يجب حمايتهم وإعادة تأهيلهم لضمان دمجهم في المجتمع بعد تجربة الاختطاف المؤلمة.