مجلس النواب يوافق على تنظيم ملكية الدولة في الشركات

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وذلك خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. الهدف من المشروع هو تعزير كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من استثمارات الدولة. حيث تم استعراض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي أشار إلى أهمية وضع إطار تشريعي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أهداف المشروع

تشمل أهداف المشروع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص

أشار التقرير إلى أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واستراتيجية، مما يستدعي تعاوناً أكبر مع القطاع الخاص. وهذا يعكس إيمان الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في بناء الاقتصاد.

التكامل مع السياسات الاقتصادية

يسعى مشروع القانون إلى التكامل مع سياسة ملكية الدولة للأصول، ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. كما يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتحسين بيئة الأعمال، مما يُساهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

خطوات مستقبلية

تتعهد الحكومة من خلال هذا المشروع بتحسين مناخ الاستثمار والعمل وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية. كما يهدف إلى تنظيم التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة، بناءً على استجابة القطاع الخاص.